تبليغاتX
دادگری
حقوقی،اقتصادی،اجتماعی و...
مجله بورس سازمان بورس و اوراق بهادار در تیر و مرداد ماه سال جاری به داوری اختصاص پیدا کرد. در این شماره علاوه بر سرمقاله سردبیر و مقدمه معاون محترم حقوقی سازمان،سه مبحث علمی مربوط به این حوزه نیز به چاپ رسیده است. نخست مصاحبه خبرنگار مجله با اینجانب در خصوص ماهیت، صلاحیت، جایگاه قانونی، مقایسه با نهادهای مشابه و جرایم و تخلفات انضباطی بورس و ...دو مقاله دیگر به وکالت در هیات داوری و تحلیل دو رای از آرای صادره هیات توسط دو نفر از کارشناسان حقوقی دبیرخانه هیات داوری به رشته تحریر در آمده است.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1388/07/04ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

دو شنبه 16 شهریور 1388
دبیر هیأت داوری سازمان بورس بر مسئولیت مدنی شرکت‌های کارگزاری در قبال خسارت‌های وارده به سهامداران، تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، غلامعلی میرزایی افزود: شرکت­­­های کارگزاری درصورتیکه نظارت کافی بر زیرمجموعه نداشته و موجب ورود ضرر و زیانی به سهامداران شوند، در مرحله اول شخصیت حقوقی شرکت، برای جبران خسارت وارده مسئولیت مدنی به عهده خواهد داشت .

وی تاکید کرد: عدم رعایت تکالیف شرکت‌های کارگزاری از جمله احراز هویت متقاضی، دریافت سفارش خرید یا فروش، دریافت سفارش فروش از شخص اصیل یا وکیل قانونی یا قیم، پیگیری انجام عملیات تسویه، پرداخت وجه حاصل از فروش به شخص فروشنده یا وکیل قانونی او، تحویل اوراق سهام به خریدار، رعایت نوبت سفارش و... برای شرکت کارگزاری مسئولیت مدنی بدنبال خواهد داشت.

دبیر هیأت داوری سازمان بورس همچنین خاطرنشان کرد شرکت­هایی که مجوز سبدگردانی را اخذ کرده‌اند، موظفند در طول دوره قرارداد، رعایت مصلحت سهامدار را به عمل آورند؛ در غیر این­صورت جبران خسارت وارده به طرف قرارداد بر عهده آنان خواهد بود، به علاوه سهامداران نیز توجه داشته باشند که درصورت سلب حق شکایت از خود در ابتدای انعقاد قرارداد با شرکت کارگزاری برای سبدگردانی و مشاوره، جهت پیگیری شکایت و اخذ خسارات وارده بعدی با مشکل مواجه خواهند شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1388/06/17ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

هیات داوری به مطالبات مربوط به خسارت‌های مادی فعالان بازار رسیدگی می‌کند
(سه شنبه 9 تیر 1388)


به گزارش سنا، غلامعلی میرزایی منفرد افزود: در تقسیم‌بندی کلی، دعاوی و ناهنجاری های بازار سرمایه به سه بخش "جرایم" بازار، "تخلفات انضباطی" و "اختلافات" تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد : رسیدگی به جرایم با پیگیری سازمان بورس به عنوا شاکی، توسط مراجع قضایی به عمل می‌آید که در صورت اثبات اتهام، حکم به مجازات مقرر در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار اعم از حبس و جزای نقدی بر مجرم صادر می‌شود.

مسوول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس اظهار داشت: درحوزه تخلفات انضباطی نیز در صورت اثبات تخلف از آیین‌نامه و دستورالعمل مصوب مراجع نظارتی همچون شورا و سازمان، به استناد ماده 35 قانون مزبور، حکم به مجازات‌های انضباطی همچون اخطار کتبی، محرومیت از انجام معامله و یا لغو مجوز صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه هیات داوری رسیدگی و صدور حکم درخواست "خسارت مادی" را برعهده دارد، گفت : این هیات در صورت مشاهده مواردی از جرایم و تخلفات، صلاحیت رسیدگی و صدور حکم نسبت به آنها را نداشته، بلکه گزارش یا بدلی از پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال می‌کند تا نسبت به جنبه انضباطی یا ارتکاب جرم پیگیری یا رسیدگی به عمل آید.

میرزایی تصریح کرد: برخورد و واکنش انضباطی یا کیفری از خوانده از وظایف هیات داوری نیست بلکه فعالان بازار باید از هیات داوری انتظار مطالبه خسارت‌های مادی داشته باشند.

به گزارش سنا، غلامعلی میرزایی منفرد افزود: در تقسیم‌بندی کلی، دعاوی و ناهنجاری های بازار سرمایه به سه بخش "جرایم" بازار، "تخلفات انضباطی" و "اختلافات" تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد : رسیدگی به جرایم با پیگیری سازمان بورس به عنوا شاکی، توسط مراجع قضایی به عمل می‌آید که در صورت اثبات اتهام، حکم به مجازات مقرر در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار اعم از حبس و جزای نقدی بر مجرم صادر می‌شود.

مسوول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس اظهار داشت: درحوزه تخلفات انضباطی نیز در صورت اثبات تخلف از آیین‌نامه و دستورالعمل مصوب مراجع نظارتی همچون شورا و سازمان، به استناد ماده 35 قانون مزبور، حکم به مجازات‌های انضباطی همچون اخطار کتبی، محرومیت از انجام معامله و یا لغو مجوز صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه هیات داوری رسیدگی و صدور حکم درخواست "خسارت مادی" را برعهده دارد، گفت : این هیات در صورت مشاهده مواردی از جرایم و تخلفات، صلاحیت رسیدگی و صدور حکم نسبت به آنها را نداشته، بلکه گزارش یا بدلی از پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال می‌کند تا نسبت به جنبه انضباطی یا ارتکاب جرم پیگیری یا رسیدگی به عمل آید.

میرزایی تصریح کرد: برخورد و واکنش انضباطی یا کیفری با خوانده از وظایف هیات داوری نیست بلکه فعالان بازار باید از هیات داوری انتظار مطالبه خسارت‌های مادی داشته باشند.


+ نوشته شده در  چهارشنبه 1388/04/10ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

كوله ‌پشتي‌اش‌ را برداشت‌ و راه‌ افتاد.رفت‌ كه‌ دنبال‌ خدا بگردد و گفت: تا كوله‌ام‌ از خدا پر نشود برنخواهم‌ گشت.
نهالي‌ رنجور و كوچك‌ كنار راه‌ايستاده‌ بود، مسافر با خنده‌اي‌ رو به‌ درخت‌ گفت: چه‌ تلخ‌ است‌ كنار جاده‌بودن‌ و نرفتن؛ و درخت‌ زيرلب‌ گفت: ولي‌ تلخ‌ تر آن‌ است‌ كه‌ بروي‌ وبي‌رهاورد برگردي. كاش‌ مي‌دانستي‌ آنچه‌ در جست‌وجوي‌ آني، همين‌جاست.
مسافر رفت‌ و گفت: يك‌ درخت‌ از راه‌ چه‌ مي‌داند، پاهايش‌ در گِل‌ است، او هيچ‌گاه‌ لذت‌ جست‌وجو را نخواهد يافت. و نشنيد كه‌ درخت‌ گفت: اما من‌ جست‌وجو را از خود آغاز كرده‌ام‌ و سفرم‌ را كسي‌ نخواهدديد؛ جز آن‌ كه‌ بايد.مسافر رفت‌ و كوله‌اش‌ سنگين‌ بود. هزار سال‌ گذشت، هزار سالِ‌ پر خم‌ و پيچ، هزار سالِ‌ بالا و پست. مسافر بازگشت رنجور و نااميد. خدا را نيافته‌ بود، اما غرورش‌ را گم‌ كرده‌ بود.
به‌ ابتداي‌ جاده‌ رسيد. جاده‌اي‌ كه‌ روزي‌ از آن‌ آغاز كرده‌ بود. درختي‌ هزار ساله، بالا بلند و سبز كنار جاده‌ بود. زير سايه‌اش‌ نشست‌ تا لختي‌ بياسايد. مسافر درخت‌ را به‌ ياد نياورد. اما درخت‌ او را مي‌شناخت. درخت‌ گفت: سلام‌ مسافر، در كوله‌ات‌ چه‌ داري، مرا هم‌ ميهمان‌ كن. مسافر گفت: بالا بلند تنومندم، شرمنده‌ام، كوله‌ام‌ خالي‌ است‌ و هيچ‌ چيز ندارم.
درخت‌ گفت: چه‌ خوب، وقتي‌ هيچ‌ چيز نداري، همه‌ چيز داري.اما آن‌ روز كه‌ مي‌رفتي، در كوله‌ات‌ همه‌ چيز داشتي، غرور كمترينش‌ بود، جاده‌ آن‌ را از تو گرفت. حالا در كوله‌ات‌ جا براي‌ خدا هست و قدري‌ از حقيقت‌ را در كوله‌ مسافر ريخت. دست‌هاي‌ مسافر از اشراق‌ پر شد و چشم‌هايش‌ از حيرت‌ درخشيد و گفت: هزار سال‌ رفتم‌ وپيدا نكردم‌ و تو نرفته‌اي، اين‌ همه‌ يافتي! درخت‌ گفت: زيرا تو در جاده‌ رفتي‌ و من‌ در خودم ، و پيمودن‌ خود، دشوارتر از پيمودن‌ جاده‌هاست .

اين داستان برداشتي است از حديث شريف اميرالمومنين عليه السلام "من عرف نفسه فقد عرف ربه" آن کس که خود را شناخت به تحقيق که خدا را شناخته است.

+ نوشته شده در  شنبه 1388/01/29ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

این کتاب تالیف استاد صالح الوردانی با ترجمه و تعلیق اینجانب توسط انتشارات کلمه الحق در قم در اسفند ۸۷به چاپ رسید.
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/12/21ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

کتاب « ساز و کار های حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه ایران» به قلم اینجانب در ۱۰ اسفند سال جاری توسط انتشارات شرکت اطلاع رسانی بورس به چاپ رسید. علاقمندان به تهیه کتاب می توانند با شماره ۰۲۱۸۸۶۷۹۵۷۵   تماس بگیرند.  

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/12/12ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

يک شنبه 1 دی 1387
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345، صرفاً حاکم بر بورس « اوراق بهادار» بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، دبیر هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:" با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سال 1379، و هم چنین قانون بودجه سال 1380 کل کشور، بورس‌های کالایی (فلزات و کشاورزی) به شکل مستقل تشکیل شدند. غلامعلی میرزایی منفرد ادامه داد:" با توجه به ضعف مقررات مورد نیاز برای تأسیس نهادهای مربوطه در این بورس‌ها و فعالیت بخش‌های مختلف آنها در نهایت مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 آذرماه 1380، در پاسخ به استفساریه‌ای مقرر کرد که مقرات حاکم بر بورس اوراق بهادار، بر بورس‌های فلزات و کشاورزی نیز قابل اجراست. بدین ترتیب در هر کدام از بورس‌ها ، هیأت داوری بورس جداگانه‌ای نیز تشکیل شد و به اختلافات حوزه صلاحیتی بورس مربوط رسیدگی می‌کرد."

وی تصریح کرد:" با تصویب قانون بازار اوراق بهادار و تغییر و تحول در کل ساختار بازار ، هیأت‌های داوری بورس‌های اوراق بهادار فلزات و کشاورزی نیز منحل شده و صلاحیت آنان به موجب مواد 36 و 37 قانون بازار به یک هیأت داوری محول شد."

مسوول دبیرخانه هیات داوری تاکید کرد:" این هیأت صلاحیت رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای فعالان بازار، اعم از حوزه بورس اوراق بهادار، کالایی (فلزات و کشاورزی) و بازارهای خارج از بورس OTC را دارد و در رویه عملی هیأت نیز پرونده‌هایی با موضوع اختلاف در معاملات محصولات فلزی یا کشاورزی مورد رسیدگی و صدور رأی واقع شده است

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/10/02ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

يک شنبه 26 آبان 1387
شیوه رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای فعالان بازار در کانون‌ها با هیات داوری تفاوت دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، مسوول دبیرخانه هیات داوری ، با بیان مطلب بالا گفت:" ماهیت میانجیگری کانون‌ها ، عدم امکان صدور رای در کانون‌ها و اجباری بودن گذراندن فرآیند میانجیگری برای اطراف دعوا از جمله وجوه تمایز رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای فعالان بازار در کانون‌ها با هیات داوری است."

غلامعلی میرزایی منفرد ادامه داد:" چگونگی رسیدگی در کمیته سازش کانون‌ها ، در قالب نهاد میانجی‌گری است. بدین معنا که اعضای کمیته سازش صرفاً به عنوان میانجیگر(Mediator ) وارد رسیدگی به دعوا شده و تلاش می‌کنند تا با بیان قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی فعالیت حرفه‌ای مربوط ، خواسته‌های طرفین دعوا را به یکدیگر نزدیک کرده تا بر نقطه مشترکی توافق کنند. این در حالی است که میانجیگر حق تحمیل خواسته خود را بر اراده طرفین نداشته و نتیجه نهایی تابع اراده طرفین دعواست."

وی با اشاره به عدم امکان صدور رای در فرایند میانجی‌گری افزود:" صدور رای در فرایند میانجی‌گری که تصمیم‌گیری منوط به رضایت طرفین دعواست وجود نداشته، بلکه حکم نهایی در هیات داوری که صلاحیت قانونی صدور رای دارد صادر می شود. نتیجه فرآیند میانجیگری، یک وضعیت برنده- برنده است، یعنی طرفین دعوا با صلح و سازش رضایت به وضعیت مورد توافق دارند که این وضعیت با صدور حکم که اصولا یک نفر بازنده خواهد بود ، تفاوت دارد."

دبیر هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد:" فرایند طرح دعوا در کانون‌ها از جنبه اختیاری یا اجباری بودن ، بر خلاف میانجیگری عمومی ، نوعی ارجاع اجباری است نه اختیاری . بدین معنا که طرفین دعوا الزاما باید فرایند رسیدگی در کانون را طی کرده باشند تا پرونده قابل طرح در هیات داوری باشد. این در حالی است که میانجیگری معمولی یکی از شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف خارج از ساز و کار قضایی(ADR) است که با توافق و تراضی طرفین دعوا شروع ، جریان و خاتمه می‌یابد. بنابراین چنانچه خواهان یا خوانده دعوا به منظور اخذ رای قطعی هیات داوری، تمایل به عدم ورود به فرایند کمیته سازش کانون را داشته باشد ، دعوای وی بدون طرح در هیات داوری توسط دبیر هیات با درخواست رفع نقص مواجه خواهد شد."


+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/08/26ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

مسئول دبيرخانه هيات داوري سازمان بورس:

رسيدگي به اختلافات فعالان بورس از صلاحيت ساير مراجع قضايي خارج است

خبرگزاري فارس: مسئول دبيرخانه هيات داوري سازمان بورس گفت: رسيدگي به كليه اختلافات ناشي از فعاليت حرفه‌اي تمامي فعالان بازار سرمايه از صلاحيت ساير مراجع قضايي خارج شده و در اختيار هيات داوري سازمان بورس و اوراق بهادار است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سنا ، غلامعلي ميرزايي منفرد گفت : در بازار اوراق بهادار و كالايي اختلاف حرفه‌اي ممكن است ميان تمامي فعالان بازار (اختلاف بين سرمايه‌گذار (خريدار يا فروشنده) و كارگزار، اختلاف بين كارگزار و كارگزار ، اختلاف بين سرمايه‌گذار و شركت پذيرفته‌شده در بورس، اختلاف بين كارگزار و بورس، اختلاف بين سرمايه‌گذار و بورس و اختلاف بين شركت پذيرفته‌شده در بورس و بورس) صورت گيرد.
وي افزود : هيات داوري بر اساس قانون بورس اوراق بهادار در سال 1345 تنها به اختلافات دو گروه سرمايه‌گذار (خريدار يا فروشنده) و كارگزار و كارگزار با كارگزار رسيدگي مي‌كرد و اختلاف بين ساير اشخاص در صلاحيت عام مراجع قضايي قرار داشت.
وي با بيان اينكه در گذشته دامنه صلاحيت هيات داوري محدودتر شده و اختلافات بين سرمايه گذار و كارگزار با يكديگر را شامل نمي‌شد اظهار داشت: تنها در صورتي كه اختلافات دو گروه مذكور از معاملات در بورس نشات مي‌گرفت، رسيدگي به آن در صلاحيت هيات داوري قرار مي‌گرفت.
مسئول دبيرخانه هيات داوري سازمان بورس و اوراق بهادار افزود : اما به موجب ماده 36 قانون جديد بازار اوراق بهادار مصوب اول آذرماه 1384، اختلافات بين "كارگزاران"، "بازارگردانان"، "كارگزار/معامله‌گران"، " مشاوران سرمايه‌گذاري"، "ناشران"، سرمايه‌گذاران و ساير اشخاص ذي‌ربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آن‌ها، درصورت عدم سازش در "كانون"ها ، توسط " هيات داوري" رسيدگي مي‌شود.
بر اين اساس، دامنه صلاحيت هيات داوري سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قانون فوق به دو اعتبار صلاحيت به اعتبار اشخاص فعال در بازار و صلاحيت به اعتبار موضوع اختلاف گسترش يافته است.
ميرزايي منفرد خاطر نشان كرد : در حال حاضر هيات داوري صلاحيت رسيدگي به كليه اختلافات ناشي از فعاليت حرفه‌اي تمامي فعالان بازار را بر عهده دارد و رسيدگي به اين اختلافات از صلاحيت ساير مراجع قضايي خارج شده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/08/21ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، مسئول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:" به استناد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384، رسیدگی به اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار / معامله گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها در صورت عدم حصول سازش در کانون‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می‌شود."

غلامعلی میرزایی ادامه داد:" به موجب قانون بازار اوراق بهادار، فعالان بازار دارای صنوف ویژه با مقررات انضباطی ، حمایتی و اداری خاص حاکم بر اعضای خود هستند. به عبارت دیگر با تشکیل و فعالیت کانون‌ها ، بسیاری از مسئولیت‌های نظارتی و رفع اختلافات اعضاء به شیوه میانجیگری بر عهده کانون‌ها قرار می‌گیرد. این در حالی است که یکی از وظایف قانونی کانون‌ها، تلاش در جهت حل و فصل اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای اعضا است. "

وی ابراز داشت:" از مزایای این تکلیف قانونی این است که به لحاظ تخصصی بودن موضوعات اختلافی و آشنایی اعضای رسیدگی‌کننده به مکانیزم‌های قانونی و اجرایی فعالیت حرفه‌ای اعضاء ، به عنوان میانجی در حل و فصل اختلافات طرفین دعوا ایفای نقش می‌کنند."

میرزایی تاکید کرد که با توجه به تکلیف قانونی کانون‌ها در رسیدگی بدوی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای، شایسته است اصحاب دعوا در طرح دعوا و رسیدگی بدوی توسط کانون‌ها به برخی موارد توجه کافی داشته باشند. به علاوه نخستین مورد واقعی بودن عدم سازش است. به طوری که رسیدگی در کمیته سازش کانون‌ها و حصول سازش یا عدم سازش باید مطابق با واقع و در پی فرآیند تلاش و کوشش کمیته در ایجاد سازش باشد . در صورت صدور گواهی عدم سازش توسط کانون مربوطه بدون تلاش واقعی در جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف، با تکلیف قانونی مطابقت نداشته و می‌تواند از موارد ایراد توسط هیات داوری نیز به شمار رود."

مسئول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد:"بنابراین می توان اظهار داشت فرایند میانجی‌گری کانون‌ها از بعد رویه و آیین رسیدگی ، تابع مقررات کلی نهاد میانجی‌گری است که در آن میانجی‌گر با ارایه یک رویه مذاکره و بیان موضوع اختلاف، طرفین را جهت رسیدن به یک توافق مشترک مساعدت می‌کند."

وی معتقد است:" اجباری بودن فرآیند میانجیگری از دیگر موارد با اهمیت است که باید مورد توجه قرار بگیرد. فرایند طرح دعوا در کانون‌ها از جنبه اختیاری یا اجباری بودن ، بر خلاف میانجی‌گری عمومی ، نوعی ارجاع اجباری است نه اختیاری . بدین معنا که طرفین دعوا الزاما باید فرایند رسیدگی در کانون را طی کرده باشند تا پرونده قابل طرح در هیات داوری باشد و حال آن که میانجیگری معمولی یکی از شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف خارج از ساز و کار قضایی است که با توافق و تراضی طرفین دعوا شروع ، جریان و خاتمه می‌یابد. لذا چنانچه خواهان یا خوانده دعوا به منظور اخذ رای قطعی هیات داوری، تمایل به عدم ورود به فرایند کمیته سازش کانون را داشته باشد ، دعوای وی بدون طرح در هیات داوری توسط دبیر هیات با درخواست رفع نقص مواجه خواهد شد."

میرزایی با اشاره به نقش کانون به عنوان تنها نهاد قانونی رسیدگی بدوی یادآور شد:" با عنایت به اجباری بودن طرح دعوا در کانون ، به عنوان مقدمه طرح در هیات داوری، می توان چنین گفت که طرفین اختلاف نمی توانند گواهی عدم سازش خود را از طریق مرجع و نهادی غیر از کانون اخذ کرده و به هیات داوری ارائه کنند. طرفین دعوا در صورت تمایل به پیگیری دعوا در هیات داوری و اخذ رای قطعی، الزاما باید دعوای خود را در کانون مربوطه(در حال حاضر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) طرح کنند که در صورت عدم حصول سازش، گواهی عدم سازش نیز توسط آن کانون صادر می‌شود."

وی تاکید کرد:"خروجی عملکرد در کانون چهارمین نکته‌ای است که در رسیدگی بدوی کانون‌ها باید مورد توجه واقع شود. خروجی و نتیجه عملکرد در کانون در صورت حصول سازش بین طرفین دعوا اصطلاحاً به شکل برنده – برنده بروز خواهد کرد. یعنی طرفین دعوا اختلافات مالی ناشی از فعالیت حرفه ای خود را بدون الزام و اجبار قانونی و با میل و اراده خود و در جهت جبران خسارات وارده حل و فصل می‌کنند . در غیر این صورت کانون مربوطه گواهی عدم امکان حصول سازش بین طرفین دعوا صادر و به طرفین دعوا ارایه می‌کند تا خواهان بتواند دعوای خود را در هیات داوری پیگیری کند."


+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/07/22ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

مسوول دبيرخانه هيات داوري سازمان بورس:

صلاحيت هيات داوري بازار اوراق بهادار ذاتي و اجباري است

خبرگزاري فارس: مسوول دبيرخانه هيات داوري سازمان بورس گفت: به استناد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار رسيدگي به كليه اختلافات ناشي از فعاليت حرفه‌اي تمامي فعالان بازار موضوع قانون مزبور، در صورت عدم سازش در كانون‌هاي ذيربط، صرفاً در هيات داوري قابل رسيدگي است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سنا ، غلامعلي ميرزايي منفرد اظهار داشت: چنانچه خواهان چنين دعوايي ، دعواي خود را در ساير مراجع قضايي به اعتبار مرجع تظلمات عمومي طرح كند، به استناد ماده 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار، مراجع قضايي ذيربط بايد ضمن صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت اين هيات داوري، پرونده را جهت تشخيص مرجع صالح (كه در واقع هيات داوري است) به ديوان عالي كشور ارسال كند.
وي با بيان اينكه رويه قضايي نيز اين موضوع را تاييد كرده است افزود:" به موجب يكي از پرونده ها، در سال 84 سهامداري به طرفيت يك از شركت‌هاي كارگزاري به دادگاه عمومي تهران به دليل اختلاف در معاملات، طرح دعواي حقوقي كرده كه دادگاه بدوي در تاريخ دهم مرداد 84 ضمن صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات داوري موضوع ماده 17 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار ( در واقع ماده 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار فعلي ) پرونده را جهت تشخيص مرجع صالح به ديوانعالي كشور ارسال مي كند.
قضات ديوان پس از ارجاع پرونده به شعبه 34 ديوانعالي كشور، در تاريخ 30 مهر84 ضمن تاييد قرار عدم صلاحيت دادگاه بدوي مقرر كردند :" قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 20 دادگاه عمومي از حيث اختلافات حاصله در معاملات بورس به شايستگي هيات داوري بورس موضوع ماده 17 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار موجهاً صادر شده و ضمن تاييد آن پرونده از طريق دادگاه مزبور جهت اقدام قانوني به مرجع ذيصلاح ارسال مي شود" .
ميرزايي منفرد ادامه داد: " ملاحظه مي شود كه مطابق راي تاييدي ديوان عالي كشور صلاحيت هيات داوري ذاتي است، زيرا رسيدگي به دعواي مطروحه مذكور را از صلاحيت دادگاه عمومي – با وجود اينكه مرجع تظلمات عمومي است- منتزع كرده است. ثانياً اجباري است يعني رسيدگي در هيات داوري با داوري اختياري موضوع آيين دادرسي مدني متمايز است . از اوصاف صلاحيت ذاتي اين هيات چنين استنباط مي شود كه اولا تعيين آن در صلاحيت قانونگذار و به موجب قانون مصوب مجلس امكان پذير است. ثانيا اين صلاحيت جزو قواعد عمومي و آمره است كه اقدام خلاف آن موجه نيست و ثالثا اين صلاحيت غير قابل تفويض به غير است. "

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/02/31ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

 

 

                تاريخ چاپ خبر : سه شنبه 4 دي 1386

 

سنا- مسوول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس مي‌گويد: در مجموع 54 پرونده از ابتدای سال 86 به کمیته حل اختلاف سازمان بورس و اوراق بهادار برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات ارسال شده است.
وی افزود: از این میان، تعداد 39 پرونده منتهی به سازش شده و 15 پرونده نیز به دلیل عدم امکان حصول سازش- ضمن صدور گواهی عدم سازش و ارائه به اطراف پرونده‌ها، خواهان را جهت طرح دعوای خود در هیات داوری ارشاد كرده است.

 

مسوول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار عمده ادعای خواهان پرونده‌ها را فروش سهام توسط کارگزار بدون اخذ دستور فروش از سهامدار، دستور خرید تلفنی سهام توسط سهامدار به کارگزار و انکار آن با حدوث اختلاف، عدم واریز وجه حاصل از فروش به حساب مشتری توسط کارگزار، تحویل چک حاصل از فروش سهام سهامدار به شخص ثالث توسط کارگزار و حذف درخواست خرید یا فروش از سامانه معاملاتی توسط کارگزار را اعلام کرد.
وی انجام معاملات مکرر توسط شخص ثالث بدون اخذ وکالت‌نامه رسمی و بدون رعایت آیین‌نامه معاملات و ضوابط حقوقی، قصور در احراز هویت توسط پرسنل شرکت کارگزاری، عدم پرداخت مبلغ اسمی سهام به حساب شرکت توسط سهامدار و صدور اشتباهی برگه سهام توسط شرکت، پرداخت مبلغ اسمی سهام به حساب شرکت و عدم تحویل فیش بانکی به شرکت و در نتیجه عدم صدور برگه سهام برای سهامدار توسط شرکت را از دیگر پرونده‌های مورد پیگیری این دبیرخانه ذکر کرد.
«میرزایی» خاطر نشان کرد: کمیته حل اختلاف سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد تبصره ذیل ماده 33 قانون بازار اوراق بهادار به نیابت از کانون‌های ذیربط، رسیدگی به اختلافات را بر عهده دارد و چنانچه کانون کارگزاران آمادگی پذیرش این بخش از تکالیف قانونی را داشته باشد، سازمان، امور مربوط به حل اختلاف مرتبط با حوزه کارگزاران را به این کانون واگذار خواهد کرد.
وی در خصوص مسوولیت مدنی شخصیت حقوقی گفت: چنانچه کارکنان شرکت‌های کارگزاری ضوابط مربوط به معاملات سهام را رعایت نکنند و از این بابت خسارتی به سهامداران وارد شود، شرکت‌های کارگزاری به عنوان شخصیت حقوقی مسوول جبران خسارت وارده هستند و در صورتی که کارمند مربوطه در این مورد تخلفی مرتکب شده باشد، شرکت می تواند به کارمند خود طبق ضوابط رجوع نماید.
این مقام مسوول افزود: به هر حال با عنایت به اینکه قانون به شرکتهای کارگزاری، نقشی چند وجهی اعطاء کرده، بدین معنا که همچون بنگاههای معاملاتی وظیفه یافتن مشتری، همچون دفاتر اسناد رسمی، وظیفه احراز هویت و صدور سند (درخواست صدور گواهینامه نقل و انتقال وسپرده سهام و...) و همانند بانک‌ها وظیفه پرداخت وجه و صدور چک را بر عهده دارند، تکالیف این شخصیت حقوقی به همان نسبت افزایش یافته و در صورت کوتاهی در ایفای صحیح هر یک از وظایف مزبور، مسوول اولیه جبران خسارت به شمار می‌روند.
وی یکی از نقاط قوت قانون جدید بازار اوراق بهادار، تعیین نهادی شبه قضایی با عنوان «هیات داوری» جهت رسیدگی سریع به «اختلافات حرفه‌ای» کلیه فعالان موضوع قانون بازار اوراق بهادار پس از طی مقدمات طرح پرونده در کانون مربوطه و عدم حصول سازش اعلام کرد و اظهار داشت: هیات داوری نسبت به پرونده‌های مزبور صلاحیت ذاتی دارد و رسیدگی به این گونه پرونده‌ها از صلاحیت سایر مراجع قضایی خارج شده است.
میرزایی گفت: پرونده‌های مطروحه در هیات داوری به دلایلی مختلف همچون تعدد اعضاء، تفاوت در تخصص و رشته تحصیلی اعضا، تک درجه‌ای بودن، آشنایی اعضا با موضوعات تخصصی مورد اختلاف و... بسیار سریع‌تر از پرونده‌های مطروحه در سایر مراجع قضایی منتهی به صدور رای قطعی و لازم‌الاجرا می گردد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در سال جاری یک پرونده با خواسته چندین میلیارد تومان ظرف کمتر از هشت ماه در هیات داوری منتهی به صدور رای قطعی و لازم‌الاجرا شد، در حالی که چنین پرونده‌هایی در مراجع دادگستری به دلیل تعدد درجه (بدوی و تجدید نظر)، وحدت قاضی در مرحله بدوی و تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها با اطاله دادرسی روبه‌رو مي‌شود.
 


 
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/10/06ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

حَمِدتُ مَن عَظُمَت مِنَّتُهُ، وَ سَبَغَت نِعمَتُهُ، وَ سَبَقَت رَحمَتُهُ، وَ تَمَّت کَلِمَتُهُ، وَ نَفَذَت مَشیَّتُهُ و ...
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/07/29ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

روزنامه دنیای اقتصاد: ۱۸/۰۶/۸۶

دبيرخانه هيات داوري سازمان بورس خبر داد:
گسترش دامنه فعاليت‌ هيات داوري سازمان بورس

ايران بورس: ‌مسوول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تاکنون 20 پرونده برای سازش به کمیته حل اختلاف ارجاع شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، «غلامعلی میرزایی» با بیان اینکه از ابتدای فعالیت هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار 34 پرونده به این هیات ارسال شده است، افزود:

۲۰ پرونده به علت عدم کسب گواهی عدم سازش توسط خواهان‌های پرونده، موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار و به دلیل عدم تشکیل کانون‌های مربوط به موضوع تبصره ماده 33 قانون مزبور‌، پرونده‌ها به «کمیته حل اختلاف» سازمان برای سازش و حل و فصل مسالمت‌آمیز ارسال شده است.
وی ادامه داد: در صورتی که هر یک از پرونده‌ها در کمیته حل اختلاف به سازش منتهی نشود، خواهان می‌تواند با دریافت گواهی عدم سازش صادره توسط کمیته‌، دعوای خود را در هیات داوری با شرایط مقرر قانونی، پیگیری كند.
مسوول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد سایر پرونده‌ها اظهار داشت: هیات داوری تاکنون به صدور
9 رای‌، سه گزارش اصلاحی‌، دو قرار رد دعوی و 20 قرار ارجاع به کمیته حل اختلاف اقدام كرده است.
میرزایی با بیان اینکه هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 84 و پس از تعیین اعضاء توسط نهادهای ذی‌صلاح تشکیل شد، گفت: در هیات داوری جدید به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای تمام فعالان بازار در صورت عدم سازش در کانون‌ها رسیدگی می‌شود‌، بنابراین دامنه صلاحیت هیات داوری جدید وسیع‌تر از قبل شده است، بدین معنا که صلاحیت رسیدگی به کلیه «اختلافات حرفه‌ای» «تمامی‌فعالان بازار» را دارا است در حالی که طبق قانون قبلی، هیات تنها به اختلافات بین سهامداران و کارگزاران و بین یکدیگر که ناشی از معاملات بود، رسیدگی می‌کرد.
وی تاکید کرد: مطابق تبصره پنج ماده 37 قانون جدید، آرای هیات داوری قطعی و لازم‌الاجرا است که از طریق ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک به مرحله اجرا در می‌آید. این موضوع باعث اهمیت فراوان دقت در رسیدگی‌ها می‌شود.
مسوول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد مراحل تشکیل پرونده در دبیرخانه هیات داوری افزود: خواهان دعوی باید فرم رسیدگی به اختلافات در هیات داوری را از دبیرخانه هیات و یا از پایگاه اینترنتی سازمان دریافت و پس از تکمیل به دبیرخانه ارائه دهد.
خواهان دعوی سپس هزینه داوری را به حساب بانکی سازمان واریز خواهد کرد، علاوه بر اینکه گواهی عدم امکان سازش صادره توسط کمیته حل اختلاف سازمان از دیگر مدارکی است که وی باید تحصیل و به هیات داوری ارائه کند.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/07/01ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

تقسیم بندی دکتر علی شریعتی

آنانی که وقتی هستند هستند، وقتی که نیستند هم نیستند.
 عمده آدمها . حضورشان مبتنی به فیزیک است . تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم میشوند . بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.
 آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هم نیستند
 مردگانی متحرک در جهان . خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشته اند . بی شخصیت اند و بی اعتبار . هرگز به چشم نمی آیند . مرده و زنده اشان یکی است .
آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم هستند.
 آدمهای معتبر و با شخصیت . کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثیرشان را می گذارند . کسانی که هماره به خاطر ما می مانند . دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم
آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هم هستند .
 شگفت انگیز ترین آدمها . در زمان بودشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که ما نمیتوانیم حضورشان را دریابیم . اما وقتی که از پیش ما میروند نرم نرم آهسته آهسته درک میکنیم . باز می شناسیم . می فهمیم که آنان چه بودند . چه می گفتند و چه می خواستند . ما همیشه عاشق این آدمها هستیم . هزار حرف داریم برایشان . اما وقتی در برابرشان قرار می گیریم . قفل بر زبانمان می زنند . اختیار از ما سلب میشود . سکوت می کنیم و غرقه در حضور آنان مست می شویم . و درست در زمانی که می روند یادمان می آید که چه حرفها داشتیم و نگفتیم . شاید تعداد اینها در زندگی هر کدام از ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد.
+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/06/25ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

روزها گذشت و گنجشك با خدا هيچ نگفت .
فرشتگان سراغش را از خدا گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان اين گونه مي گفت " . مي ايد ، من تنها گوشي هستم كه غصه هايش را مي شنود و يگانه قلبي ام كه دردهايش را در خود نگه مي دارد و سر انجام گنجشك روي شاخه اي از درخت دنيا نشست .
فرشتگان چشم به لبهايش دوختند ، گنجشك هيچ نگفت و خدا لب به سخن گشود :
" با من بگو از انچه سنگيني سينه توست .
" گنجشك گفت " لانه كوچكي داشتم ، ارامگاه خستگي هايم بود و سرپناه بي كسي ام .
 تو همان را هم از من گرفتي .
 اين توفان بي موقع چه بود ؟
چه مي خواستي از لانه محقرم كجاي دنيا را گرفته بود ؟
و سنگيني بغضي راه بر كلامش بست. سكوتي در عرش طنين انداز شد .
فرشتگان همه سر به زير انداختند.

خدا گفت " ماري در راه لانه ات بود .
خواب بودي .
باد را گفتم تا لانه ات را واژگون كند.
انگاه تو از كمين مار پر گشودي .
گنجشك خيره در خدايي خدا مانده بود.

خدا گفت " و چه بسيار بلاها كه به واسطه محبتم از تو دور كردم و تو ندانسته به دشمني ام بر خاستي.

اشك در ديدگان گنجشك نشسته بود . ناگاه چيزي در درونش فرو ريخت. هاي هاي گريه هايش ملكوت خدا را پر كرد
+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/05/07ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

 

1- فرصت زندگی را غنیمت شمارید ، پیش از آنکه مرگ آن را از شما برباید.
2- اگر می خواهید عشق میهمان جاودانه قلبتان باشد ، دیگران را بر خود مقدم بدارید ، به خاطر آنان از تمایلات خود بگذرید و بی قید و شرط دوست بدارید. - هستی رابا نگاه عشق بنگرید ، و اینگونه عیشی جاودان را به قلب خود هدیه کنید.
3- تا آنجا که می توانید از آروزهای خود کم کنید و به عمل بپردازید.
4- اگر انجام کاری ظاهرا باعث شادمانی شما شده و در واقع به ضرر شماست ، آن را با کار دیگری که علاوه بر شادی نفع واقعی در پی دارد جایگزین کنید.
5- آرزو پایان نمی یابد. تنها چشم انسان را به روی مواهبی که در اختیار دارد می بندد ، فرصت سپاسگزاری را از او گرفته و زندگی اش را در اندوه نداشته ها تباه می سازد.
6- ایمان را با عقل ، علم و حلم همراه سازید تا به امنیت دست یابید.
7- خوشرو باشید. خوش رویی ، سخاوتی ارزشمند و نشانه تعالی انسان است.
8- زندگی را با عشق مزین کنید تا شکوه آفرینش را دریابید. همه این زیبایی ها متعلق به شماست ، اگر با نگاه عشق بنگرید.
9- با دوستان خود مصاحبت کنید. این کار باعث شادی روانتان می شود.
10- مطمئن باشید عشق و شوری که در وجودتان است در رسیدن به کامیابی موثر خواهد بود. از زندگی یکنواخت و ملال انگیز بپرهیزید.
11- از یک دقیقه آرامش هم لذت ببرید. بگذارید این شصت ثانیه زمانی برای درک شادی باشد.
12- از زمان برای احساس شادمانی بهره ببرید. شادمانی را که پول قادر به فراهم کردن آن نیست از زمانی که در اختیار دارید دریافت کنید.
13- طوری بخندید که گویی کودکی چندساله هستید. خنده سبب کاهش فشار خون و تقویت ایمنی بدن می شود.
14- شادی و غم ، جرات و ترس ، عشق و نفرت ، همگی بازتاب تفکر ما هستند. ما از طریق افکارمان زندگی را شکل می دهیم ، تصمیم می گیریم ، عمل می کنیم ، به آرزوهایمان می رسیم و از زندگی لذت می بریم.
15- جهان اطراف را با نگاه عشق بنگرید. قدر جنبه های مثبت زندگی را بدانید. زیبایی گل ، معصومیت یک کودک ، آرامش طفلی در خواب ، پرواز پرندگان ، سکوت اسرار آمیز آسمان نیلی ، و عظمت یک شب پر ستاره را بنگرید. با مشاهده این زیبایی ها شادمانی را احساس می کنید و از جستجوی شادی در رویاهای دور ودست نیافتنی بی نیاز می شوید

+ نوشته شده در  شنبه 1386/02/15ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

مستند ضرورت حجاب در دین اسلام آیاتی است که می فرماید "...یدنین علیهن من جلابیبهن"(احزاب۵۹) یعنی زنان روسری های خود را به خود بپوشانند .در جای دیگر قرآن میفرماید:"فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ " (احزاب۳۲)زنان طوری سخن نگویند تا آنانی که در قلبشان مرض است به سوی آنان طمع و قصد سوء کنند.

از نظر اخلاق و عرف نیز شکی نیست که اقدامات و رفتار افراد نباید به حقوق معنوی و آسایش روانی دیگران ضرر وارد نماید.اخلال در نظم روانی دیگران خلاف اخلاق است.

از منظر قانونی نیز تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:" زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا ... محکوم خواهند شد."

به هر حال هرچند که یکی از مهمترین دلایل بدحجابی به ریشه های اقتصادی بر می گردد لیکن نمی توان ضرورت واکنش جامعه نسبت به آنان را انکار کرد.

الغرض زنان بد حجاب را می توان به چند دسته تقسیم کرد که شاید بتوان گفت نحوه واکنش نسبت به هر گروه باید فرق داشته باشد:

۱- عده ای که صرفا تحت تاثیر جو قرار گرفته و اصالتا بدحجاب نیستند.

۲- عده ای که به دلیل اختلاف دینی حجاب اسلامی ندارند ، همچون اقلیتهای دینی مسیحی و زرتشتی و ...

۳- عده ای که اساسا با اسلام و یا این انقلاب عناد داشته و تمام هم و غم خود را در ایجاد فرهنگ جدید در پوشش جوانان بکار می برند.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/02/09ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

  اخیرا در خبرها شنیدم که برای بازسازی ضریح مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) مبلغ سی میلیارد ریال -که ده میلیارد ریال آن از محل کمکهای مردمی جمع آوری شده - برای بازسازی این حرم مطهر هزینه شده تا آن را از بهترین و گرانقیمت ترین فلزات همچون طلا بسازند! به راستی مستند شرعی چنین اقداماتی چیست؟ آیا در کتاب ، سنت ، عقل یا اجماع به عنوان منابع فقهی شیعه اثنی عشری دلیلی برای چنین تصمیماتی وجود دارد. من که تاکنون ندیده ام. شما دیده اید؟ در جامعه ای که فقر و فحشا و بی بندو باری های ناشی از فقر کم نیست صرف حداقل بخشی از این هزینه ها برای زدودن غبار این مشکلات از چهره جامعه اسلامی و فراهم کردن موقعیت ازدواج برای جوانان و یا مقابله با تهاجم فرهنگی ، امری ضروری به نظر نمی رسد؟! نظر شما چیست؟
+ نوشته شده در  شنبه 1386/01/25ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

مقدمه(این مقاله در مجله بورس شماره ۶۱ چاپ شده است)

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در پي آن تصويب قانون اساسي به عنوان مبناي قانونگذاري، فصل

چهارم اين قانون به بحث اقتصاد و امور مالي اختصاص داده شد. به موجب اصل چهل و چهارم، مالكيت در

جمهوري اسلامي به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم مي شود و فعاليت آنها تحت شرايطي كه در...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1385/12/05ساعت   توسط غلامعلی میرزایی  | 

 

World Star Dictionaries

Word to look up
Translate from
Powered by Stars21.com